الثالث : من فرائض الوضوء : غسل اليدين إلى المرفقين
فرائض الوضوء ، لا خلاف بين فقهاء الأمة في وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ، وقد دل على ذلك قول الله تعالى : ‘ وأيديكم إلى المرافق .
وروى أبو هريرة في صفة وضوء رسول الله – أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في الوضوء ، ثم اليسرى حتى شرع في العضد
وبناء على ما سبق فإن المغسول من اليدين في الوضوء الكفان واللذراعان والمرفقان ، ومن ثم تكون ” إلى ” الواردة في قوله تعالى : إلى المرافق ”
بمعنى مع نظير ذلك قوله تعالى :’ من أنصارى إلى الله ( للصف : 14 ) أي من الله ” ، وقوله تعالى : ” ويزدكم قوة إلى قوتكم ” ( هود :۰۲ ) وقوله تعالى : ” ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ” ( النسأء :۲) .
وقال المبرد وهو من العلماء النحويين : ” إذا كان الخد من جنس المحدود دخل فيه ، كقولهم بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى الظرف فالطرف الذي بعد إلى داخل في البيع .
فإن خلق له إصبع زائدة ، أو يد زائدة ، وكان ذلك في مط الغرض أي من الكف إلى المرفق وجب ۔ غسل الزائد مع الأصلية ، لأنها تلحق بالغرض لنباتها فيه ، وإن كانت في غير محل الغرض كما لو كان نابتة في العضد ( ما بعد المرفق ) أو المنكب لم يكن غسلها أمرا واجبا لكونها موجودة في غير محل الفرض.
وإن قطع من يده شئ ينظر :
إن كان القطع إلى ما فوق المرفقين سقط غسل اليدين لعدم وجودهما
وبتعبير أهل الفقه : لفوات محله . وإن كان القطع لما دون المرفقين ، غسل ما بقي من محل الفرض .
وإن كان تحت أظفار اليدين وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته فعلى الراجح يكون وضوؤه صحيحا لأت العادة قاضية وجارية بذلك
فيتسامح فيه ، كما أن الصحابة كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتحت أظفارهم هذا الوسخ
فكان سببا في انبعاث رائحة كريهة منه فلو كان إزالة الوسخ واجبا لأمرهم به ، وبينه لهم ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كل ما في الأمر أنه عاب عليهم ذلك .
روي عن النبي لا أنه قال : ” مالي لا أسهو ؟ وأنتم تدخلون بین ظفره و أنملته : على قلحا ( القلح : صفرة تعلو السنان ) ورفع ( وسخ الظفر ) أحدكم
فعاب عليهم لا نتن ريحها ، لا بطلان طهارتهم ، ولو كان مبطلا للطهارة لأشار إلى ذلك لأنه أهم من الإشارة إلى مجرد نتن الريح ، فيكون أحق بالبيان فضلا عن استتاره بما يستر عادة .
قد يهمك ايضاً :
