جدول المحتوى
هل صحيح أن الحدود في الاسلام تتسم بالقسوة والوحشية
الحدود في الاسلام :
١. الإسلام ليس دينا يرغب في القسوة ويشتهى العنف
بل العكس هو الصحيح، وهو أنه دين يدعو إلى الرحمة والتراحم والسماحة، ولكنه في الوقت نفسه يحرص على استباب الأمن وإقرار السلم في المجتمع ضمائا الحرية الأفراد
وصونا لحقوقهم في أمن وأمان، وحماية لأنفسهم وعقائدهم وعقولهم وأموالهم وأسرهم. والإسلام حين يضع عقوبة الخطيئة ما يضع في اعتباره عنصرين أساسين
أ- الإنسان ليس معصوما من الخطأ
بل هو معرض له في أي وقت، ومن هنا فتح الإسلام باب التوبة أمام المخطئين الذين يندمون على ما فعلوا ويريدون أن يطهروانفوسهم.
ب. كل فرد في المجتمع يهمه أن يعيش حياته آمنا مطمنا على نفسه وأسرته وممتلكاته
ولا يجوز أن تتحول انحرافات بعض الأفراد إلى ظاهرة هدامة تعصف بأمن المجتمع وتروع الأمنين.
٢- وإذا كان الإسلام :
قد وضع الحدود لمعاقبة المجرمين فإنه دعا إلى درنها بالشبهات، وإلى وقفها بالتوبة إذا رأى القاضي أن من تورط فيها قد ندم على فعله وأنه تاب توبة نصوحا.
وفي ذلك يقول النبي :
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا عن سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة».. وهذا الحديث يدل على منتهى التسامح.
٣. إن عقوبة الزنا :
من الأمور التي يصعب تنفيذها نظرا لأن الإسلام قد اشترط لثبوت جريمة الزنا أن يشهد على ذلك أربعة شهود يقررون أنهم رأوا وقوعها على نحو ضريح لا شبهة فيه وهذا أمر يكاد أن يكون في عداد المستحيلات.
ومن هنا فإن حادثتي الرجم اللتين وقعتا في تاريخ الإسلام كانتا بناء على اعتراف، وليس بشهادة الشهود. وقد حاول النبي مرارا وعلى فترات مختلفة أن يثني كلا من الجانيين عن هذا الاعتراف
ولكنهما اصرا على ذلك إصرارا لم يجد معه النبي مفرا من تنفيذ العقوبة التي لم تتكرر في التاريخ الإسلامي لصعوبة إثبات الجريمة، ومن الواضح أن النبي امر بتنفيذ العقوبة وهو كاره لهذا التنفيذ.
الإسلام لا يقطع يد سارق جائع
سرق من أجل إطعام نفسه وإطعام أولاده، ولكنه يعاقب السارق المتبجح الذي يسرق لا لحاجته ولكن لسرقة كسب الآخرين وكدحهم وإشاعة الفساد في المجتمع.
ومثل هذا الجانی لا يستحق شفقة من أحد. لأنه هو نفسه لم يشفق أو يرحم من سرق منه، وقد يكون المسروق منه في أشد الحاجة إلى المال الذي سرق منه
فمن حق المجتمع أن يدافع عن حقوقه. وفضلا عن ذلك فإن تطبيق هذه العقوبة في المجتمع الإسلامي. حينما كانت مطبقة. كانت نتیجئه ندرة حدوث السرقة في المجتمع لدرجة أن التاجر كان يترك بضاعته بلا حراسة
وكانت وب المنازل نترك دون إحكام إغلاقها، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تحدث السرقات، وهذا على خلاف ما هو حادث في شتى المجتمعات التي تكتفي بعقوبة مخففة
إذ يشجع ذلك على انتشار السرقات وتكرارها بد حية أصبحت تشكل في بعض المجتمعات ظاهرة خطيرة .
5- شرط تطبيق عقوبة السرقة
هو توفير العدل الاجتماعي، والقضاء على شبح الفقر في المجتمع، الأمر الذي لا يشعر فيه مواطن بدافع بدفعه إلى السرقة
ومن هنا أوقف الخليفة عمر بن الخطاب تنفيذ حد السرنة ماء المجاعة التي شهدتها بلاد المسلمين حينذاك. وعندما كانت الحدود مطقة على نحو غادا
في الإسلام في عهده الأول كان السائر من مكة إلى أنصام لا يخاف في طريقه إلا الله والذئب على غنمه. فكل سارق كان يعلم سنها با هي العقوبة، ومن أجل ذلك كان يفكر ألف مرة قبل ارتكاب جريمة السرقه أو غيرها من الجرائم.
ومن هنا كانت نبرة تطبيق الحدود. فأيهما أفضل؟ استباب الأمن في المجتمع، وإن أدى ذلك إلى تطبيق العقوبة على بضعة أفراد أو امتلاء السجون بالمجرمين وتعكير صفو الأمن في المجتمع؟
قد يهمك ايضاً :
